قاضية فيدرالية توقف قرار إدارة ترامب بفصل موظفين أثناء الإغلاق الحكومي

أصدرت قاضية اتحادية في مدينة سان فرانسيسكو، يوم الثلاثاء، أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المضي في فصل الموظفين الاتحاديين خلال فترة الإغلاق الحكومي المستمر، وذلك إلى أجل غير مسمى.

القاضية سوزان إيلستون، من المحكمة الإقليمية في سان فرانسيسكو، أوضحت في قرارها أن الخطوة تهدف إلى حماية العاملين المتضررين من إجراءات الفصل الجماعي التي طعنت فيها نقابات وموظفون أمام القضاء.

وقالت القاضية التي تم تعيينها في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، إنها ترى أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن عمليات الفصل الجماعي قد تكون غير قانونية وتمثل تجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية.

وكانت إيلستون قد أصدرت في وقت سابق أمرا تقييدياً مؤقتاً أوقف قرارات شطب الوظائف لمدة محدودة، وكان من المقرر أن ينتهي سريانه اليوم الأربعاء، لكنها مدّدت الحظر عبر الأمر القضائي الجديد إلى حين البت النهائي في الدعوى.

تداعيات الإغلاق الحكومي

تأتي هذه التطورات وسط تداعيات الإغلاق الحكومي الذي شلّ عدداً من مؤسسات الدولة الفيدرالية، وأدى إلى توقف رواتب مئات الآلاف من الموظفين. وتشير تقارير إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة شملت شطب وظائف في قطاعات التعليم والصحة، وهي مجالات تحظى عادة بدعم من الحزب الديمقراطي.

كما أعلنت إدارة ترامب في وقت سابق أنها لن تستخدم نحو خمسة مليارات دولار من أموال الطوارئ للحفاظ على مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية حتى شهر نوفمبر، وهو ما أثار انتقادات حادة من المشرعين الديمقراطيين الذين اعتبروا الخطوة "إجراء عقابياً" ضد الفئات الأكثر هشاشة.

سياق أوسع

يعد هذا النزاع القضائي جزءاً من سلسلة مواجهات بين إدارة ترامب والهيئات الفيدرالية والنقابات العمالية خلال فترات الإغلاق الحكومي المتكررة في الولايات المتحدة، والتي غالباً ما نشبت بسبب الخلافات السياسية حول الموازنة وتمويل البرامج الاجتماعية.

ويؤكد مراقبون أن قرار المحكمة الأخير قد يفتح الباب أمام إعادة تقييم قانونية صلاحيات السلطة التنفيذية في أوقات الأزمات المالية والإدارية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق العاملين الفيدراليين.